گفتار هفته
خانه / گزارش برگزاری نشست های علمی / نشست دوم – فقه قانون گذاری

نشست دوم – فقه قانون گذاری

اساتید نشست:حجه الاسلام علی اکبریان ، حجت الاسلام پنجتنیان

مسئله قانونگذاری یکی از مهمترین بحث های فقه حکومتی است مخصوصا در دوران قانون به معنای مدرن

این نوع قانونگذاری از دوران رنسانس به بعد در کشورهای اسلامی بیشتر جدی شد که به نگارش کتابهایی مانند مجلة الاحکام العدلیه منجر شد

در ایران قانون مدنی را 50 سال پیش عده ای که در میان آنها فقهایی هم حضور داشتند به نگارش درآوردند که برگرفته از قانون مدنی فرانسه می باشد.

فقه قانون گذاری بخشی از فقه است که به طور مستقل مورد بحث قرار می گیرد معمولا مباحثی است که کمتر در کتب فقهی ما بیان شده است الآن در قانون این مباحث فقهی مطرح است(فقه شهرسازی ، فقه تربیت ، فقه امنیت ، فقه قانونگذاری)

نکته : البته در تمام این فقه های مضافی که مطرح شده اینطور نیست که در فقه اسلام نیامده باشد بلکه در ابواب مختلف آمده که در این ابواب فقهی جدیده جمع و منظم شده است

ایشان اعتقاد دارد مباحث جدیدی که در دنیا مطرح می شود باید مباحث فقهی آن استخراج شود

فقه قانونگذاری قانونگذاری نیست بلکه بررسی احکام شرعیه قانونگذاری است یعنی قانونگذاری باید تابع چه احکامی باشد.

مباحث استاد در چند فصل بیان شد که نکات مهم مباحث این نکات می باشد

چه کسی حق قانونگذاری دارد

قانونگذاری در دوران حضور معصوم و در دوران غیبت چه تفاوتهایی دارد

آیا قانونگذاری باید شورایی باشد یاخیر؟

آیا فقیه باید به صورت شورایی قانونگذاری کند یا خیر؟

برفرض خودش باید قانونگذاری کند مشورت هم باید بگیرد یاخیر؟

برفرض که مشورت هم بگیرد آیا قبول مشورت لازم است یاخیر؟

ایشان قائل بودند که مشورت در اصل احکام شرعی نیست بلکه در موضوعات ومصادیق مشورت لازم است

قانون چه نسبتی با احکام شرعی دارد؟

ایشان در ادامه به مبحث فقه قانونگذاری پرداخته وفرمودند

ما باید در ابتدا فلسفه فقه قانونگذاری را بیان کنیم

یعنی تعریف فقه قانونگذاری ، موضوع فقه قانونگذاری ، اهداف و ضرورت فقه قانونگذاری، منابع و مناهج فقه قانونگذاری، مبادی تصوریه(آیا حکم حکومتی و

قانون یک چیز است) وتصدیقیه فقه قانونگذاری (امروز آیا به فقه تقنین ، نیاز داریم یا تقنین فقه) اهل تسنن ، تقنین فقه ، می کنند یعنی فقه را برداشته و شکل آن را عوض کرده و به قانون تبدیل می کنند یعنی مسأله اول ماده یک قانون ، مسأله دوم ماده دوم قانون و به این مواد تبصره می زنند.

ارتباط فقه قانونگذاری با علوم ابواب فقهی دیگر

ما نیاز به فقه قانونگذاری داریم یعنی احکام شرعیه ای که مربوط به قانونگذاری است ، ما به این سمت رفتیم یعنی شخص قانونگذار باید این احکام را رعایت کند.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؟

آیا قانون هم از مصالح و مفاسد تبعیت می کند مثلا در بحث منابع فقه قانونگذاری باید دید آیا مصالح ومفاسد هم جزء منابع قانونگذاری است که هست و آیا جز منابع فقه قانونگذاری هم هست می گوییم که نیست چون فقه قانونگذاری بر اساس همان کتاب و سنت و عقل است نه مصالح و مفاسد.

مصلحت منبع خود قانونگذاری است یعنی یکی از منابع خود قانونگذاری است نه از منابع فقه قانونگذاری

فقه قانونگذاری قانونگذاری نیست ،

فقه قانونگذاری بررسی احکام شرعیه قانونگذاری است یعنی قانونگذار باید تابع چه احکامی باشد این با خود قانونگذاری فرق می کند ، بله خود قانونگذاری در بعضی از جاها مصالح را منبع قرار می دهد

مثل الآن مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری تشخیص مصلحت می دهد و در ظرف تزاحم حکم می کند بر اساس مصالح حکم می کند اما این قانونگذاری است نه فقه قانونگذاری

فقه قانونگذاری مانند فقه صلاة است ، چطور فقه صلاة احکام شرعیه است فقه قانونگذاری هم کاملا احکام شرعیه است ، هیچ چیز بیشتر از احکام شرعیه ندارد فقط احکام شرعیه ای است که وادی آن قانونگذاری است ، مانند فقه نماز که وادی آن نماز است.

فقه قانونگذاری در چهار فصل ساختار بندی می شود:

فصل اول : قانون گذاری

یعنی چه کسی حق قانون گذاری دارد هم در دوران حضور ائمه این مسئله مطرح است که قانونگذار کیست؟ وچه چیزهایی را قانون گذاری می کند آیا ما اصلا در دوران حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و حضرت امیر (علیه السلام) و امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)آیا داشتیم یا نداشتیم

این خود یک بحث است که خیلی بحث فقهی ندارد و تنها بحث کلامی و اعتقادی است بحث عمده و مهم در دوران غیبت است که هم بحث از شرائط قانونگذار را در آن بحث کردیم که هم در فرض وجود فقیه ولایت ، ولایت فقیه در آن مطرح می شود و فرق قانونگذاری در حکومت فقیه و در حکومت عدول مومنین و حیطه اختیارات آن ها در اینجا بحث می شود.در اینجا به مسائلی اشاره می شود که صرف مسئله است و جواب آنها را نمی دهیم فقط بدانیم چه اموری در اینجا مطرح می شود، همچنین در این فصل بحث می شود که قانونگذاری باید شورایی باشد یا نه بصورت شورایی الزامی نیست، یعنی آن مصدری که میخواهد قانون بگذارد مثلا اگر گفتیم فقیه باید قانون بگذارد فقیه باید بصورت شورایی قانونگذاری بکند و یا نه فردی هم می تواند قانونگذاری کند این بحث شده است.به این نتیجه رسیدیم که در بعضی از فروض واجب است مشورت کردن و در بعضی از فروض نیازی به مشورت نیست.

در ادامه به این مسئله می رسیم که آیا تبعیت از مشاوران واجب است یا خیر ، نظرات متعددی وجود دارد که بنده قائل به تفصیل در تبعیت از نظر مشاوران شده ام یعنی در بعضی از فروض تبعیت از نظر مشاورین واجب است.

سوال توسط ناقد استاد پنجتنیان :

آیا میتوان گفت از باب استفراغ وسع فقیه باید مشورت کند؟

جواب:

آیا استفراغ وسع همان مشورت کردن است برای مجتهد ؟ و اگر مجتهد مشورت نکند استفراغ وسع نکرده است .

استاد علی اکبریان : استفراغ وسع در کشف حکم شرعی است اما ما در کشف حکم شرعی برای مجتهد مشورت را واجب ندانستیم اگر مجتهد استفراغ وسعش متوقف بر مشورت است که دیگر مجتهد نیست ، مشورت در موضوعات است اگر مجتهد در جایی می خواهد قانونی وضع کند بر اساس مصالح و مفاسد جامعه بر خلاف حکم اسلام اینجا نیاز به مشورت دارد .

پس مشورت در موضوع است در مصلحت اندیشی است . شیخ طوسی (ره)تصریح کرده در تفسیر آیه «وشاورهم فی الامر……» که به هیچ عنوان در احکام شرعیه مشورت واجب نیست چون حکم شرعی هیچ ربطی به نظر مشاورین ندارد و از جانب خداوند است و وظیفه مجتهد است که آن حکم شرعی را از ادله اربعه استخراج و کشف کند و مشورت در اینجا هیچ معنایی ندارد . البته مباحثه برای استفراغ وسع هیچ اشکالی ندارد ، همانطور که الآن فقها شورای اقناع دارند، به این معنا که مجتهد زمانی که به یک اجتهاد رسیده و قصد بیان آن را دارد جلسه ای را با شاگردان تراز بالای خود می گذارد و آن نظر اجتهادی خود را به بحث و تبادل نظر می گذاردو این استفراغ وسع است و مشورت نیست نبی اکرم (صلوات الله علیه) یکبار هم در احکام شرعیه مشورت نفرمودند.

قانون چه نسبتی با احکام شرعیه دارد ؟ یعنی کدام یک از احکام شرعی را باید بر طبق آن قانون وضع کرد آیا نماز و روزه هم باید آورد در قانون ، آیا حجاب را باید قانون کنند آیا خمس و زکات را باید قانون کنند یا نه خرید و فروش را باید قانون کنند . آیا آن اموری که مربوط به اجتماع هست باید قانون شود و ربطی به عبادت ندارد ، در ادامه این فصل مسائلی باید مطرح شود مانند :نوع وجوب قانونگذاری آیا واجب است قانونگذاری کنیم ما هزار حکم داریم آیا لازم است بر اساس این احکام قانونگذاری کنیم یا نه واجب نیست که ما به این نتیجه رسیدیم که قانونگذاری حق نیست حکم است ، احکام بر دو نوع است : احکام تکلیفی و احکام وضعی که وضع شده است از طرف شارع و مباحث آن در فقه مطرح می شود اما قانون اینگونه نیست و واضع آن بشر است . چه این قانون مطابق احکام شرعی باشد ، مثل حد زنا و چه در بعضی موارد موافق حکم شرعی نباشد پس هرآنچه در قانون وضع می شود حکومت وضع کرده وشارع وضع نکرده چون حکومت ضمانت اجرایی خودش را داردچه مطابق با احکام اسلامی باشد چه مطابق با احکام اسلام نباشد و بر اساس مصلحت باشد مانند حکمی که مجمع تشخیص مصلحت می دهد نه حکمی که شورای نگهبان داده است این ها همه قانونند آیا همه قوانین احکام حکومتی اند این هم یک بحث دیگری است امروز ما اگر بخواهیم قانون را بر مردم الزامی کنیم بهترین راهش این است که این تلقی حاکم بشود که قانون عبارت است از حکم حکومتی . ودلیلش هم این است که شما الآن ببینید ما چقدر اختلاف فتوا بین علماء داریم اگر قانون به فتوای هر مرجعی که باشد مخالف به فتوای عالمی دیگر وجود خواهد داشت لذا در مقام عمل مقلدین مجتهدی که رأ مخالف داده خود را ملزم به اجرای آن قانون نمی دانند لذا قوتنین الزام آور نمی شود مگر بر اساس حکم حکومتی یعنی اگر حاکم که ولی فقیه است قانون را به صورت حکم حکومتی اعلام کند ولو کلی این می شود حکم حکومتی.

فقط بررسی کنید

واحد پژوهش

گزارش تصویری نشست دوم،فقه قانون گذاری

پاسخ دهید