گفتار هفته
خانه / گزارش برگزاری نشست های علمی / نشست اول – اصول فقه حکومتی

نشست اول – اصول فقه حکومتی

اولین جلسه از سلسله نشست تخصصی فقه حکومتی با عنوان «اصول فقه حکومتی» در قالب کرسی‌های آزاداندیشی با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی نویسنده کتاب «اصول فقه حکومتی» و عضو هيات علمی پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در جمع اساتید، طلاب و فقه‌پژوهان مدرسه علمیه جعفریه مشهد برگزار شد. این استاد حوزه علمیه قم در این نشست به تبیین اصول فقه رایج و اصول جزئی فقه حکومتی پرداخت که گزارش تفصیلی تقدیم خوانندگان می‌شود.

DSC07285

حجت‌الاسلام رضا اسلامی: برای شروع درباره روند شکل‌گیری کتاب «اصول فقه حکومتی» باید توضیح دهم که مرحوم حجت‌الاسلام سیدمنیرالدین حسینی بنیان‌گذار فرهنگستان علوم اسلامی در قم عقیده‌ای داشت مبنی براین که ما کلیات را از جایی دیگر می‌گیریم و جزئیات اسلامی را در این کلیات می‌ریزیم و بعد نتیجه نمی‌گیریم. وی معتقد بود که اصول را باید از اسلام بگیریم و به طور خلاصه نظام‌سازی کنیم و فرهنگستان علوم اسلامی‌هم همین رویه را پیش گرفته است. به هر حال شکل‌گیری این کتاب بر اساس این معما بود که اصول فقه حکومتی چیست و تفاوت آن با اصول رایج چیست؟ اما چون هنوز منبعی وجود نداشت نقطه شروع کار را بر مصاحبه گذاشتیم. برای جلوگیری از حاشیه رفتن بحث، مصاحبه‌گر باید دستی در بحث می‌داشت؛ بنابراین ابتدا موضوع شناسی می‌گردیم بعد سؤالات را محوربندی و در پایان سؤالات خدمت استاد عرضه می‌شد تا مطالعه کند و پراکنده گویی نباشد.
نظرات برخی فقها پیرامون اصول فقه حکومتی
نظراتی که گرفته شد متفاوت بود. آیت‌الله مؤمن بر این عقیده بود که اصول فقه حکومتی تفاوتی با اصول رایج ندارد؛‌ آقای معرفت در این باره کلیاتی را مطرح کرد؛

DSC07323

 

فقه حکومتی معنای منضبطی ندارد
فقه حکومتی معنای منضبطی ندارد و هر تعریفی که شود ممکن است شما تعریف دیگری داشته باشید. بنابراین آن را معنا نمی‌کنم و تنها درباره این صحبت می‌کنم که در کدام معانی استعمال می‌شود.

1- فقه جهاد و قضا و حدود: یعنی فقه مسایلی که حکومتی‌اند. فقیه در پی شناسایی حکم اموری است که آن امور حکم حکومت دارند. بنابراین این نوع استعمال شامل فقه حج و نماز و روزه و… نمی‌شود چون در آن‌ها حکم به یک امر فردی تعلق می‌گیرد؛ اما فقه حکومتی در این استعمال، مسائل مربوط به سیاست و اجتماع را شامل می‌شود. بنابراین بخش‌هایی از کتاب‌های موجود ما مثل لمعه هم مسائل حکومتی را را در خود جای دارند.

2-  فقه حکومتی یک رویکرد و جهت است که همه فقه را دربر می‌گیرد؛ نه تنها به امر به معروف و جهاد؛ یعنی حتی شامل شخصی‌ترین مسئله مثل گرفتن ناخن هم می‌شود. همه مسائل می‌تواند حیثیت اجتماعی و حکومتی داشته باشد؛ مثلاً نماز خواندن یک امر شخصی است اما وقتی شخصی فرادا نماز می‌خواند می‌تواند به این معنا باشد که امام جماعت را قبول ندارد و بنابراین حیثیت اجتماعی بگیرد.

یا در مورد حجاب عده‌ای قائلند که امری شخصی است اما من جواب می‌دهم که لباس مانند نمای ساختمان است که دولت هم می‌تواند درباره آن نظر داده و قوانینی برای آن وضع کند.

هر امری دو حیثیت دارد یکی فردی و دیگری حیثیتی که حکم حکومتی بر روی آن می‌آید. بنابراین طبق این استعمال هر یک از اعمال و رفتارهای شما دارای دو حیثیت است یکی حیثیت فردی و دیگری حیثیتی که می‌تواند فقه حکومتی بر روی آن بیاید. پس بعضی امور از پایه حکومتی‌اند مثل جهاد و برخی احکام دیگر می‌توانند حیثیت عمومی و حکومتی پیدا کنند.
3-  فقه حکومتی فقه اصدار اوامر است. در این استعمال فقه حکومتی برخلاف دو استعمال قبلی فقهی استنباطی نیست. منظور از استنباطی احکامی هستند که در رساله‌ها هم آمده‌اند.
فقیه احکام را بلد است حالا می‌خواهد اسلام را پیدا کند و مسائل را تطبیق دهد. در واقع فقه حکومتی «فقه التطبیق» است که متأخر بر یادگیری فقه و استنباط احکام است. قدرت ملکه را دارد و فقط تطبیق می‌کند.
مجتهد که به حکومت و به شأن حاکمیتی رسید باید حوزه‌ها را با اسلام تطبیق کند. البته اجتهاد و شأن حاکمیتی ترتب زمانی ندارد و متلازم هستند. حاکم، فقیه، مجتهد و قاضی همه عناوینی است برای یک نفر؛ هر مجتهدی حاکم شرع هم هست منتها گاه حوزه‌ها با هم متفاوت می‌شوند؛ اگر کسی حاکم مطلق شد بقیه نباید در حوزه او دخالت کنند.
فقه تطبیق دو نوع است:
الف: موضوعش معلوم است مثل مجازات‌هایی مصرح وجود دارد و تطبیق آن آسان است. به طور کلی تطبیق در احکام منصوص راحت‌تر است.
ب. تطبیق در اموری است که به صورت کلی آمده و تطبیق راحت نیست مثل رعایت مصلحت. البته ممکن است حاکم گروهی را انتخاب کند و تشخیص مصلحت را به ایشان واگذار کند ولی خود این گروه و تشخیص ایشان اصالتی ندارد و همه متصل به حاکم است.
این فقه تطبیق به معنای دوم اخص معانی فقه حکومت است. یعنی حاکم باید برای مردم راه باز کرده و نظم ایجاد کند.
حجت‌الاسلام پنجتنیان دبیرجلسه:
به نظر می‌رسد ما در جاهایی خلاء حکمی داریم مثل برخی فعالیت‌‌های شهرداری؟
حجت‌الاسلام اسلامی: مواردی که شما به عنوان خلاء ذکر می‌کنید مواردی است که درباره آنها حکم مصرح و منصوص وارد نشده، اما ممکن است حکم کلی آمده باشد. مثلاً تسعیر به معنای نرخ‌گذاری، منصوص است، ولی مجتهد با دقت می‌فهمد این که گفته شده “حق نداری قیمت‌گذاری کنی”، منظور دولت نبوده و دولت حق دارد با توجه به حق حاکمیتی نرخ‌گذاری کند. این که گفته شده “قیمت دست خداست”؛ منظور این است که شرایط اقتصادی، زمینه‌ها و وضعیت بازار قیمت را تنظیم می‌کند. یعنی مجتهد با مطالعه نصوص، الغای خصوصیت یا تنقیح مناط کرده و کشف می‌کند که این حکم خصوصیت ندارد و شارع حکمی کلی گفته است.
نصوص دو دسته‌اند نصوصی که قطعی‌اند و نصوصی که قطعی نبوده و احکامی کلی‌اند و ما تنقیح الغای خصوصیت می‌کنیم. مجتهد باید تشخیص دهد که آیا مجازاتی‌هایی مثل گردن زدن، به دار آویختن، شلاق زدن و… که در شرع مطرح شده، آیا به عنوان نمونه‌اند یا انحصار وجود دارد؟
در مثال شهرداری حاکمیت کلی آن وارد شده. مهندس شهرداری می‌گوید: امر به من واگذار شده که مصلحت مردم را تشخیص بدهم و مصلحت را من در این می‌دانم که بیش از این طبقه ساخته نشود.

DSC07320
حجت‌السلام‌ والمسلمین باخدا ناقد بحث:
با توجه به صحبت‌های جناب استاد اسلامی چند نکته را عرض می‌کنم:
اول: عنوان بحث اصول فقه حکومتی است ولی درباره اصول فقه توضیحی داده نشد.
دوم: آیا اصول فقه رایج در حوزه، کارایی در این حوزه دارد یا باید تغییر داده شود؟
سوم: یکی از مبانی بحث شما این است که قبول کنیم شارع نظام مشخص کرده؛ ولی اگر کسی این مبنا را قبول نداشت کل بحث زیر سؤال می‌رود.
چهارم: یکی از مبانی شما هم مصلحت بود؛ اگر کسی باور داشت باشد که این حکم خلاف مصلحت است می‌تواند عدول کند یا خیر باید گردن بنهد؟
حجت‌الاسلام اسلامی: اصول رایج که به شما در استنباط کمک می‌کند «لابد منه» است و باید به آن مراجعه کرد؛ حتی در قسم چهارم که تشخیص مصلحت است. به تعبیر بعضی: «فی امور لاواقع له»، یعنی غیر منصوص.
اینکه بعضی می‌گویند حکم حاکم را تخطئه نمی‌شود کرد مخصوصاً در قسم چهارم به این دلیل است که اگر بخواهی حاکم را تخطئه کنی، باید بگویی حکم حاکم را اشتباه استنباط کرده‌ای، ولی حاکم می‌گوید من اصلاً استنباط نکرده‌ام به من گفته‌اند: «نظم بده»، نظم دادن که حکمی منصوص و واقعیتی خارجی ندارد. انتظام امور اجتهادی نیست و باید تأسیس شود.
به نظر من به یک معنا می‌شود تخطئه کرد و آن به این معناست که بگوییم انتظام شما جواب نمی‌دهد؛ زیرا انتظام امری عرفی، در چهارچوبی شرعی است.
بنابراین اصول فقه رایج لابد منه است حتی برای قسم چهارم. برای قسم اول و دوم که استنباطی است و خیلی روشن؛ در قسم سوم و چهارم هم برای تطبیق باید ابتدا قاعده و شرع را درست شناخته باشی تا بعد تطبیق کنی.

لزوم توانمندسازی اصول فقه حکومتی
اما اصول فقه رایج کمبود دارد. این اصول لازم‌اند اما کافی نیستند و باید کمی آن‌ها را توانمند کنیم. چون اصول فقه ما بیشتر ناظر به مسائل فردی است،
در اصول فقه حکومتی باید به چند بحث بها داده شود:
اول: بحث تزاحم. تزاحمات کنونی بحث اصول می‌گوید که ترتب باید باشد و حکم اهم فعلیت حکم مهم را بر می‌دارد. در اصول رایج همه مثال‌هایی که در مبحث ترتب زده می‌شود، ناظر به امور فردی است مثل نماز در مسجد و ازاله نجاست.
اما این‌ مبحث باید در بحث اصول حکومت مطرح شده و مثال زده شود؛ مثل تزاحم فرهنگ و اقتصاد که اگر جایی بخواهیم اقتصاد مان را حفظ کنیم باید کمی از بحث فرهنگی فاصله بگیریم و بالعکس؛ حال کدام یک اولویت و اهمیت بیشتری دارد؟ این نوعی تزاحم جدید است. در تکالیف فردی مرجحات مورد بحث قرار گرفته مثل مضیق یا مقید بودن و… اما در تزاحمات حکومتی این مرجحات ذکر نشده و باید بحث شود.
دوم: اختیارات حکومتی. باید بحث شود که منظور از منطقة الفراغ چقدر است؟ آیا منطقه الفراغ حکمی الزامی است یا حکمی تشریعی؟ آیا حاکم می‌تواند حج را تعطیل کند؟ نماز را چطور؟ آقای مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان مثال می‌زند که در الجزایر، حاکم این کشور دستور داد روزه را برای پرداختن به اقتصاد تعطیل کنند. آیا چنین مواردی شرعی است و حاکم می‌تواند پایه احکام ثابت را بزند؟ این اختیارات حاکم باید بحث شود.
یا مثلا اگر حاکم شک کرد آیا می‌تواند به ظن خود عمل کند؟‌ اگر حاکم شک کرد بنا را بر چه اصلی بگذارد؟ اصل جدیدی باید بنیان گذاری کنیم.
سوم: حکم اولی و ثانوی. ما راجع به ترتب حکم اولی و ثانوی و امثال آن به اندازه کافی در اصول فقه بحث نکرده‌ایم. حکم ثانوی چیست و رابطه آن با حکم حکومتی چیست؟ عده‌ای می‌گویند حکم حکومتی همان حکم ثانوی است؛ گروهی مثل امام (ره) قایلند حکم حکومتی همان حکم اولی است و عده‌ای هم معتقدند نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی.
ما اصلاً حکم شناسی در فقه نکرده‌ایم تا بعد بفهمیم که حکم حکومتی کجای این مباحث قرار دارد. باید توجه داشت که تمام این مباحث در اصول فقه هست اما تمرکز بر آن‌ها نیست و به صورت مشتط است. بحثی که پراکنده باشد، قربانی خواهد شد.
چهارم: بحث نظام‌سازی. نظام چیست؟، آیا نظام تأسیسی است یا اکتشافی؟ و امثال این سؤالات که باید تمام آنها تشریح شود. نکته مهم این است که تشریع، سیستم است و در تشریع روابط مجموعه احکام با هم لحاظ شده؛ مثلا نماز شما با ولایت رابطه دارد ولی در مبحث نظام‌سازی ما این روابط را پررنگ می‌کنیم.

DSC07322

 

در نظام سازی لوازم و قواعدی وجود دارد که این‌ لوازم و قواعد در اصول رایج وجود ندارد؛ مثلاً اقتصاد ما نظام می‌خواهد؛ احکام ما نظام می‌خواهد؛ تعلیم و تربیت نظام می‌خواهد؛ و البته به قول شهید صدر نظام نظامات را هم باید کشف کنیم. همه این نظام‌های خرد باید با هم رابطه ارتباط داشته باشد.
منظور از نظام‌سازی این است که مدل غربی مثل این مدل جمهوریت یا قوای سه گانه … وارد نکن. یعنی بحث کنیم که این مدل جمهوریت ما مدل شرعی‌ دارد یا خیر.‌ نظام سازی یعنی اینکه شارع گاهی برای بعضی چیزها مدل برای شما قرار داده و بعضی جاها را به اختیار شما قرار داده ولی چهارچوبی برای شما گذاشته است. پس نظام سازی بعضی جاهایش اکتشافی است و بعضی جاها شارع موضع لابشرط دارد و تنها چهارچوبی قرار داده.
پنجم: موضوع شناسی. موضوع‌شناسی بحثی است که در اصول فقه حکومتی نیاز داریم ولی در اصول فقه فعلی بحثی درباره آن نشده است. ما در همه فقه موضوع شناسی را لازم داریم. بسیاری از مسائل و مشکلات مستحدثه که در حال حاضر وجود دارد مربوط به بحث موضوع شناسی است از جمله تعیین اول ماه. در اصول هم باید جایگاهی برای موضوعات و اقسام آن موضوعا ت مصرحه و منصوصه موضوعات مستنبطه و… باید قرار بدهیم.
ششم: بحث «اقسام المصالح». این اقسام چیست؟ و ترتیب این مصلحت‌ها چگونه شناخته می‌شود؟ مصالح چند نوع هستند:
الف. مصالح معتبره: که قابل الغا و انداختن نیست؛ مثلا نمی‌توان بجای روزه صدقه داد؛
ب. ملغاة: مثل قمار و شراب که اگر چه منافعی از جمله منافع اقتصادی دارند و مالیات خوبی هم از آن‌ها می‌گیرند ولی شارع الغا کرده؛ چون مفاسد زیادی دارد؛
ج. مرسله: که در چهارچوب‌های کلی ارسال شده است. گفته حاکم تشخیص بدهد که واردات و صادرات کنیم یا چه مقررات و جریمه‌ای در نظر بگیریم یا اینکه چند تا شلاق بزنیم؟ تنبیه کنیم یا تشویق؟
در مصالح مرسله باید بررسی شود که این ارسال تا کجاست و چه جایی تقیید شده نحوه ارسالش چیست و… . این‌ها بحث‌هایی که اصول و قواعد می‌خواهد و این قواعد را ما باید تبیین کنیم.
« فقه المقاصد » هم کمی بالاتر از فقه المصالح است. یعنی همه چیز را رها کن برای اصل نظام، تا هدف بماند؛ اصل اسلام بگذار بماند ولو اینکه حضرت زهرا(س) آزار شود.
عده‌ای گفته‌اند بالاتر از حفظ نظام هم چیز دیگری داریم و آن خود اسلام است؛ چون ما هرموقع نظام ساخته‌ایم دردسر شده و مردم به نظام بد بین شده‌اند، بنابراین برای حفظ اسلام از نظام سازی باید صرف نظر کنیم. اما جواب این است که اولا بعضی احکام هستند که بدون نظام قابلیت اجرا ندارد؛ ثانیا نمی‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که نظام نداشته باشد، بنابراین اسلام بلانظام هم نداریم. البته ممکن است بگوییم این مدل نه، ولی نمی‌توانیم جامعه‌ای بدون نظام تصور کنیم.
دبیر جلسه: با توجه به این‌که در دقایق پایانی نشست هستیم، از استاد اسلامی تقاضا می‌شود«جایگاه مردم در فقه حکومتی» را برای جمع حاضر تبیین نمایند.
حجت‌الاسلام اسلامی: بحث‌های زیادی شده که جایگاه مردم آیا از باب مشروعیت است یا مقبولیت؟ اولاً در این باره باید مراجعه به نصوص کرد. در بعضی جاها مردم نقش اساسی دارند مثل فهم عرفی؛ مثلاً وقتی مردم از رفتار شما تلقی بی‌حرمتی می‌کنند فهم عمومی معتبر است، چون امر عرفی است و شما باید رعایت هنجار را بکنید. اما آیا این فهم مردم، در مدل حکومتی، به حاکم مشروعیت می‌دهند؟ خیر؛ مردم مشروعیت به حاکم نمی‌دهند و حکومت جعل الهی است ولی به حاکم دست و بازو می‌دهند. حاکم باید این را لحاظ کند که اگر تند برود، باید تنها برود؛ اصل حکومت برای تربیت مردم است بدون همراهی مردم امکان ندارد. مشروعیت حکومت با مردم نیست ولی فعلیت آن با مردم است. مترقی‌ترین نظریه حکومت امروز نظریه حکومتی اسلام است چون باقی نظریات ارتجاعی هستند.
سؤال یکی از حضار در جلسه: آیا احکام حکومتی طریقیت دارد یا موضوعیت و اگر کسی قطع پیدا کرد که این حکم اشتباه است وظیفه چیست؟
حجت‌الاسلام اسلامی: احکام حکومتی طریقیت نداشته بلکه موضوعیت دارند. چون اولا از لحاظ عقلی، خلاف حکمت جعل قانون است؛ ثانیاً ادله نقلی بر این مطلب دلالت دارند. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید من خلاف این تصور می‌کنم و بنابراین به این حکم عمل نمی‌کنم.
البته اگر در احکام حکومتی، در دایره احکام متغیر من قطع کردم که این حکم خلاف واقع است، قطع معتبر است و می‌توانم با حکم حاکم مخالفت کنم ولی نه در مرعا و منظر مردم. مثلاً می‌دانی امروز عید است ولی حاکم اعلام نکرده، شما می‌توانی روزه نگیری ولی حق نداری در ملاء عام روزه خواری کنی. قطع شما فقط برای خودت حجت است.
در این مورد باید توجه شود که همه احکام از بالا تا پایین در طول هم هستند، چه خود حاکم مستقیم دستور داده باشد و چه حتی مأمور نیروی انتظامی و قاضی دادگستری؛ بر فرض که قبول نداری باید از طریق قانونی پیگیری کنی.
نکته دیگر اینکه فرض ما حکومت در زمان غیر معصوم(ع) است و حاکم غیرمعصوم ممکن است اشتباه کند. حاکم در زمان غیبت معصوم نیست، ولی مطاع است یعنی امکان اشتباه دارد ولی نمی‌توان حاکمیت او را زیر سؤال برد.
یکی دیگر از محورهایی که در اصول فقه حکومتی لازم است این است حجیت فقه حکومتی در کجاست؟
در اصول فقه آمده که خبر یا حسی است یا حدسی. خبر حدسی همان رأی حاکم است. حجیت مفتی و افتا همان ادله عام حجیت افتا و ارجاع به اهل خبره است؛ اما در مورد ادله حجیت حاکم چه طور؟ در روایات داریم که «والراد علیه کالراد علینا» از اطلاق این روایت که می‌گوید: اگر کسی با او مخالفت کند مثل این است که با ما مخالفت کرده، معلوم می‌شود حکم حاکم معتبر است. در این بحث حجیت اهل خبره و حجیت فهم عرفی مطرح است.
تعدد حاکمان هم بحث دیگری است. وقتی می‌گوییم هر مجتهدی حاکم است پس باید قائل باشیم که الان باید دویست حاکم داشته باشیم. اما جواب این است که حوزه تصرف مهم است. اگر کسی حوزه‌ای را گرفت، بقیه نمی‌توانند تصرف کنند. در این بحث تعداد مقلدین مهم نیست، بلکه شروط حاکم معتبر است. همه مجتهدین حاکم‌اند اما حوزه‌های تصرف متفاوتند مثلاً اگر در یک دعوای خانوادگی یک مجتهد رأیی صادر کرد مجتهد دیگر نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
هدف از جلسه و نشست امروز این بود که تبیین شود که اصول فقه حکومتی چیست و آیا با اصول رایج تفاوت دارد یا خیر که جواب داده شد اما فرعیات این بحث بسیار زیادند که از فرصتی بیشتر از وقت این جلسه می‌طلبد.

DSC07327

 

فقط بررسی کنید

واحد پژوهش

گزارش تصویری نشست دوم،فقه قانون گذاری

پاسخ دهید